جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن

Abstract

بزه "جعل اسناد"در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تأثیرات منفی بگذارد و از آنجا که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلاً با به کارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرایم یا همان "پلیس علمی" میتوان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت. در رابطه با میزان ارزش اثباتی نظریه حاصل از تشخیص کارشناس پلیس علمی در بزه جعل اسناد برای نظام قضایی کشورمان، حجیت کارشناسی در امور کیفری مطرح می شود که نظرات مختلفی در خصوص آن ابراز شده است. عده ای کارشناسی را به عنوان شهادت می پذیرند و گروهی آن را وسیله ای برای رسیدن قاضی به علم می دانند و دسته ای دیگر کارشناسی را به عنوان دلیل مستقل مطرح می کنند. نظریه دسته اول به دلیل عدم لزوم شرایط شاهد در کارشناس و منشأ حسی داشتن شهادت برخلاف کارشناسی، رد می شود و نظریه گروه دوم بدین علت که حتی زمانی که نظریه کارشناس برای قاضی ایجاد علم نکند ولی به نتیجه قطعی و قابل قبول برسد، قاضی موظف به صدور حکم براساس آن است، نیز موجه به نظر نمی رسد و بالاخره نظریه گروه سوم به دلیل تطبیق داشتن با رویه قضایی کشورمان و اهمیت روزافزون کشف علمی جرایم با توجه به پیشرفت فزاینده فناوری (که کارشناسی را به عنوان کم اشتباهترین دلیل اثباتی و حتی مهمتر از ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار و شهادت مطرح می سازد) و دلایل دیگر موجه به نظر می رسد. در نتیجه قانونگذار محترم می بایست تکلیف حجیت کارشناسی در امور کیفری را به نحو قاطع روشن کند و میزان ارزش اثباتی بیشتری حتی نسبت به ادله سنتی اثبات جرم چون اقرار و شهادت برای آن قایل شود.