الگوی حقوقی «پلیس مقتدر، امین مردم»

Abstract

پلیس در تمامی نظام های حقوقی وظیفه برقراری نظم عمومی محور را بر عهده دارد و برقراری نظم عمومی نیازمند اعمال اختیارات ویژه و بهره گیری از وجه آمره بودن قانون است. با این وجود نظم عمومی در مفهوم جدید و البته مبتنی بر آموزه های اسلامی امری یک جانبه نیست و لازم است مقید به الزامات مشخص و در خلال مشارکت اجتماعی و تعهد به سرنوشت مشترک مبتنی بر اصل نهم قانون اساسی و با همکاری عامه مردم فراهم شود. این همکاری نیز مبتنی بر احساس کارا بودن مشارکت و اعتماد به پلیس به عنوان امانتدار حوزه امنیت عمومی حاصل می شود. در این مقاله در پاسخ به این سوال که «مبانی و سازوکارهای حقوقی تحقق پلیس مقتدر و امین مردم چیست؟» به طراحی الگوی حقوقی «پلیس مقتدر، امین مردم» می پردازیم به نحوی که پلیس در انجام وظایف قانونی خود در استقرار نظم و امنیت عمومی از کارآمدی مطلوب برخوردار شده و البته در نظر داریم که این کارآمدی نیازمند اعطای تضمیناتی عینی از جانب پلیس به مردم است مبنی بر اینکه پلیس، نظم را در چارچوب قانون و منافع عمومی تعهد و تأمین می کند، تسامح پذیر و سلیقه گرا نیست، تحت نظارت و راهنمایی های مراجع قضائی عمل می کند، به حقوق و آزادی های مشروع مردم نیز تجاوز نمی نماید. به این ترتیب پلیس درصدد استقرار امنیت شهروندمدار و اجتماعی شده است که با شهروندان بر اساس اخلاق حرفه ای و با برهم زنندگان نظم عمومی با قاطعیت مورد حمایت قانون برخورد موثر می نماید.