اصل آزادی دریاها و بررسی صلاحیت کشورها در امور امنیتی- انتظامی مطالعه موردی دزدی دریایی و قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها

Abstract

زمینه و هدف: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که به قانون اساسی دریاها معروف گردیده، یکی از کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی محسوب می‌گردد. هدف این تحقیق پاسخگویی به این سؤالات اساسی است که مسائل مربوط به تعقیب قضایی و صلاحیت رسیدگی به جرائم در آب‌های آزاد چگونه تبیین و تفسیر می‌شود و این مسائل چه تأثیری بر امنیت داخلی کشورها دارند؟ ارائه تعاریف مرتبط با موضوعات یادشده از دیگر مباحث مقاله پیش روست. روش تحقیق: تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنتی و داده‌های آماری انجام‌شده است. یافته‌ها: جرائم مربوط به آب‌های آزاد به‌صورت غیرمستقیم بر امنیت داخل کشورها تأثیر دارد. موضوع دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، ایجاد مزاحمت‌های رادیویی و جرائمی ازاین‌دست و نیز تعقیب قضایی و پیگیری امنیتی و انتظامی در آب‌های آزاد از یک‌سو و بررسی مفهوم صلاحیت در موضوعات یادشده، از سوی دیگر از موضوعات مهم این مقاله است. نویسندگان تلاش کرده‌اند با رویکردی تحلیلی و تبیینی به بررسی موارد مربوط به جرائم در آب‌های آزاد بپردازد. نتیجه‌گیری: جمهوری اسلامی ایران به‌رغم سپری شدن بیش از 3 دهه از تاریخ امضای کنوانسیون توسط نماینده سیاسی، آن را تصویب نکرده و به‌صورت مستقیم و بعضاً غیرمستقیم به موضع‌گیری در قبال این کنوانسیون مهم بین‌المللی اقدام نموده که همین مسئله سردرگمی‌های زیادی در موضوع اعمال حاکمیت ملی در جرائم مهم به همراه دارد.