رویکرد مقررات بینالمللی و ملی به اختیارات پلیس ترافیک در توقف و توقیف وسایل نقلیه
چکیده
زمینه و هدف: حدود اختیارات پلیس در توقف و توقیف وسایل نقلیه ارتباط تنگاتنگی با حق برخورداری از آزادی رفتوآمد دارد. این مقاله تلاش میکند به این سؤال اساسی پاسخ دهد که مقررات بینالمللی و ملی نسبت به اختیارات پلیس در توقف یا توقیف وسایل نقلیه چه رویکردی در پیشگرفتهاند؟
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و هدف آن کاربردی میباشد. اطلاعات مقاله بهصورت اسنادی ـ کتابخانهای از طریق فیشبرداری گردآوریشده است.
یافتهها: اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، حق آزادی رفتوآمد را به رسمیت شناختهاند. این حق ایجاب میکند که عبور و مرور بیخطر شهروندان و وسایل نقلیه آزاد باشد و عبور و مرور مخاطرهآمیز آنها منع شود. قانونگذار ایران در راستای تضمین حق آزادی رفتوآمد شهروندان، اصل عدممداخله پلیس نسبت به عبور و مرور بیخطر و اصل مداخله نسبت به عبور و مرور مخاطرهآمیز را در پیشگرفته است. بهگونهای که بر اساس ماده 4 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، مأموران پلیس تا زمانی که شاهد تخلف رانندگی نباشند، حق متوقف سازی وسایل نقلیه عبوری را ندارند و در صورت مشاهده تخلف مکلفند وسیله نقلیه عبوری را متوقف نمایند و مقررات قانونی مرتبط با ضمانت اجرای این تخلف را اجرا کنند. قانونگذار ایران در 5 مورد اختیار توقیف وسایل نقلیه متخلف و در 3 مورد اختیار توقیف گواهینامه رانندگی را پیشبینی کرده است.
نتیجهگیری: مقررات حقوقی جاری جمهوری اسلامی ایران با مقررات اسناد بینالمللی انطباق دارد و اجرای درست این مقررات میتواند آزادی رفتوآمد شهروندان از گذر اجرای اصل عدممداخله نسبت به رانندگان قانونمدار و مداخله نسبت به رانندگان متخلف را در پی داشته باشد.
کلید واژگان
تخلفات رانندگیتوقف وسایل نقلیه
توقیف وسایل نقلیه
توقیف گواهینامه رانندگی
آزادی رفتوآمد
شماره نشریه
17تاریخ نشر
2014-03-211393-01-01
