تبانی علیه امنیت کشور در حقوق کیفری ایران و کامن لا

Abstract

تبانی علیه امنیت کشور در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بعنوان جرم مستقل پذیرفته شده و با پاسخ شدید کیفری همراه است .ارتکاب این جرم به صورت اعمال مقدماتی علیه امنیت کشور است که در صورت فعلیت یافتن ،امکان کنترل و مقابله را از حکومت می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسب تر پیشنهاد شده است. مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم انگاری تبانی علیه امنیت کشور ،هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی دچار محدودیت هایی است که با رفع آن ها می توان به مبارزه مؤثرتر با عوامل پشت پردۀجرایم علیه امنیت دست زد؛ و به این وسیله ضمن اعمال واکنش مناسب نسبت به تبانی کنندگان، به کاهش جرائم علیه امنیت نیز کمک نمود. بویژه با توجه به این نکته که نظام حقوقی ایران در جرم‌انگاری تبانی، متأثر از نظام حقوقی رومی- ژرمنی بوده؛ حال آنکه کشور انگلستان به عنوان مهد نظام حقوقی کامن‌لا تطبیق آن‌ها در نمایاندن خلأها و نواقص قانونی این جرم در حقوق ایران بسیار مثمر ثمر خواهد بود..