در جستجوی صلاحیت برای محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن

Abstract

یکی از موضوعات حیرت انگیز در رابطه با حضور مجدد دزدان دریایی در "خلیج عدن" این است که هنوز معیار مشخصی برای برخورد با کسانی که مظنون به دزدی دریایی هستند و به صورت اتفاقی دستگیر میشوند وجود ندارد. پرونده های بسیاری وجود دارد که در آنها دزدان دریایی توسط ناوهای جنگی که آنها را دستگیر کرده بودند آزاد شدند و مواردی هم وجود دارد که در آنها برخورد شدید در مورد دزدان دریایی انجام گرفته است. در خصوص دزدی دریای اگرچه کنوانسیونها و همچنین قطعنامه های شورای امنیت, حوزه استحفاظی دولتها را گسترش داده و محدودیتهای مربوط به تعقیب سریع کشتی های مشکوک به دزدی دریایی در آبهای ساحلی را منتفی اعلام کرده است. بر اساس قطعنامه 1816و1815 شورای امنیت حتی به دولتها اجازه ورود به قلمرو سومالی با اجازه قبلی را داده و به نظر میرسد که شرایط باید برای دزدان دریایی مشکل تر و برای کسانی که در پی تعقیب ومحاکمه این اشخاص هستند ساده تر شده باشد. ولی تا کنون ناوهای کشورها به ندرت از چنین اختیارات وسیعی استفاده کرده اند. قدرتهای غربی به طور غیر قابل باوری تمایلی به استفاده از روشهای قانونی برای محاکمه دزدان دریایی ندارند. هزینه دادرسی بالا , مجموعه قوانین رفتاری غیر واضح, ضمانت های سنگین که توسط حقوق بشر تحمیل میشود و قوانین مربوط به پناهندگی و عدم وجود منافع شخصی همه دست به دست همه داده تا برای سالها این جرم بدون مجازات رها شود. این مقاله به این موضوع می پردازد که با توجه پیشرفتهای اخیر در جهت گسترش دادگاههای اختصاصی ایجاد یک محکمه عادلانه, ایا در کشورهای منطقه برای محاکمه متهمین به دزدی دریایی امکان تشکیل چنین دادگاهی امکان دارد؟. محاکمه متهمین به دزدی دزیایی با مشکلات متعددی مربوط به جمع آوری مدارک جرم , در دسترس بودن شهود و اعمال قوانین داخلی روبروست. علیرغم این مشکلات ،کشورهای غربی ,که سرمایه گذاری وسیعی توسط ناوهایشان برای حفاظت از اقیانوس هند اختصاص داده اند, به شکلی غیر منتظره نارضایتی خود را برای ایجاد یک محکمه عادلانه ابراز کرده اند.