بررسی تطبیقی ظرفیت‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران با برخی جرایم مندرج در کنوانسیون مریدا کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد

Abstract

موضوع پیش‌گیری و مقابله با فساد مالی‌واقتصادی، یکی ازمقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است. چگونگی تدوین یک‌سیاست جنایی خوب و موثر برای مقابله با فساد، به‌ویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغه‌ی دولت‌ها بوده‎‌است. زیرا فساد اقتصادی‌ومالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی به‌ نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری، گاه دارای جنبه‌ی امنیت، و آسایش عمومی است و هم‌زمان به‌اعتماد عمومی نسبت به‌دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه‌واردمی‌آورد. کشورها از لحاظ میزان جرایم مالی و اقتصادی در قلمرو خود متفاوت‌اند. چنان‌که برخی واجد بیشترین میزان فساد گردیده‌اند و برخی دیگر توانسته‌اند این‌آمار را به سطحی قابل‌تحمل در جامعه برسانند. در مورد مقابله با این‌جرایم روی‌کردهای مختلف در جهان وجوددارد، برخی از کشورها اقدامات غیرکیفری و پیش‌گیرانه را برای مهار این‌جرایم برگزیده‌اند و برخی دیگر پاسخ‌های کیفری را مناسب‌دیده‌اند؛ برخی از کشورها نیز ترکیبی از پاسخ‌های کنشی و واکنشی را به‌عنوان یک‌سیاست جنایی منسجم و موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی انتخاب‌نموده‌اند. ازآن‌جاکه جرایم مالی و اقتصادی از نظر ماهیت جنبه‌ی سازمان‌یافته و فراملی دارند، این‌جرایم وارد عرصه‌ی بین‌المللی نیز شده‌اند. ازاین‌رو مقابله با این‌جرایم به‌همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یک‌دیگر نیازدارد. به‌این‌ترتیب، مبارزه با جرایم اقتصادی به‌جنبشی جهانی تبدیل‌شده‌است و یک‌سیاست حمایتی بین‌المللی را می‌طلبد. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، که در شهر مریدای مکزیک به‌امضای دولت‌های عضو رسیده‌است و به‌آن کنوانسیون مریدا نیز گفته‌می‌شود، پاسخی به‌این‌نیاز بوده‌است. همان‌طور که در مقدمه‌ی این‌کنوانسیون آمده‌است، با درنظرگرفتن این‌امر که پدیده‌ی فساد، دیگر به‌یک‌کشور و قلمرو خاص مختص و منحصر نیست و بیش‌ازپیش جنبه‌ی فراملی به‌خود گرفته است، دراین‌کنوانسیون مقرراتی هماهنگ‌کننده و الزام‌آور از طرف سازمان ملل متحد مقررشده و به‌دولت‌های عضو تکلیف‌شده‌است. این‌سند که بیان‌گر سیاست جهانی برای مبارزه با فساد است، رویه‌ی دولت‌های عضو درمسیر مقابله با فساد را هماهنگ و تکمیل‌نموده‌است و با تعیین اقدامات کنشی و واکنشی کیفری و غیرکیفری و راهبردهای دیگر به‌نحوی موثر دولت‌های عضو این‌کنوانسیون را برای مقابله با فساد مالی و اقتصادی هدایت‌نموده‌است. ازآن‌جاکه این‌کنوانسیون، ازجمله اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌می‌شود، هردولت، با الحاق خود به‌این‎‌سند تعهدات و الزاماتی را نیز می‌پذیرد و به‌اجرای این‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌دولت بارشده‌است. این‌تکالیف، همان‌مقررات کنوانسیون است که برای مبارزه‌ی هماهنگ و موثر با پدیده‌ی فساد مالی و اقتصادی، از طرف دولت‌های عضو در کنوانسیون گنجانده‌شده‌است که در مقاله‌ی حاضر طی چهار گفتار، به‌بررسی مختصر آن خواهیم‌پرداخت.