قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، "هست ها و بایدها

Abstract

اگر چه تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در 1387 ، فی نفسه متضمن گام های اصلاحی مهم وا ساسی متعددی چون رفعا بهاما ز مفهوم دارنده، توسعه پوش شها یب یم هایب دونل حاظ جنسیت و مذهب، حذف مرور زمانا ز دعاوی مربوطه، الزام به دعوتا ز بیم هگر و یا صندوق تأمین خسار تهای بدنی در جلسات رسیدگی به حوادث رانندگی، پی شبینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی در حوزه بیمه مسؤلیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی محسوب می شود، اما در عین حال وجود برخی نقائص و ابهامات در قانون آزمایشی مذکور از جمله ابهام در نوع مسئولیت دارنده، تعهد بیمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر دیه، مرجع رسمی اجرای اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی، نقش و سمت بیمه گر یا صندوق دعاوی مربوط به حوادث رانندگی و... از جمله نقاط ضعف آن م یباشد که در حوزه اجرا، معضلاتی را برای مجریان و مخاطبان قانون ایجاد کرده است. لذا این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل علمی موارد و مشکلات ناشی از اجرای قانون آزمایشی مذکور، تلاش کرده تا راه حلی مناسب را ارایه کند. این نوشته از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش به صورت اسنادی است که جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی اسناد و مدارک علمی مکتوب موجود در دسترس در حوزه علمی مورد مطالعه و تحلیل و پردازش آنها بوده است نتایج این تحقیق نشان می دهد که قانون آزمایشی در مواردی نیازمند رفع نقص یا ابهام است. مواردی مانند تصریح به نوع و دامنه مسؤلیت دارنده، تبیین وتعیین سقف تعهدات شرکت های بیمه بر اساس دیه و نه مبلغ ریالی مقطوع ،تعیین معیار"معین شدن میزان قطعی دیه" ، شناسایی رجوع بیمه گربه مسبب حادثه درموارد رانندگی در زمان محرومیت دایم یا موقت از رانندگی، تبیین و تاویل "محاکم قضایی" به مراجع قضایی و یا قضاوتی، ارائه شده که بررسی آنها به منظور تهیه متن پیشنهادی قانون دایمی ، مفید به نظر می رسد.