تصمیم‌های اداری مؤثر در کنترل جرم

Abstract

در این مقاله به بررسی تصمیم‏های اداری نوینی می‏پردازیم که در کشورهای آنگلوساکسون به‌طور مقطعی، ارائه شده و در هلند، مورد اقتباس قرار گرفته‌اند. تصمیم‌های یادشده به‌دنبال کنترل مزاحمت در حوزه عمومی و پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته است. این تصمیم‌های نوین، از سوی خط‌مشی‌گذاران آلمانی، به‌عنوان شیوه‎های نوین کاهش نرخ جرم، بدون استفاده از حقوق کیفری، مورد ستایش واقع شده‌اند. به‌نظر می‎رسد که تصمیم‏های اداری یادشده، در وهله‌ نخست در پی کنترل رفتار نابهنجار، بدون اِعمال حقوق کیفری باشند. با این حال، اصلاحات نوین می‎تواند در بردارنده نتایج ناخواسته و برخی متناقض نیز باشند. مقاله‌ حاضر بر آن است که این مصوبات نوین، به‌طور بالقوه، بیشتر در پی جرم‌انگاری روزافزون رفتارها هستند. این امر می‏تواند به افزایش دامنه‌ دعاوی کیفری منجر شده و درنهایت، تکلیف غیرقابل تحمل بیشتری بر نظام عدالت کیفری به‌شمار آید، به‌جای آن‌که بار آن را سبک‌تر کند. با حذف مرزبندی میان حقوق اداری و حقوق کیفری، به‌واسطه‌ ارائه‌ی تصمیم‎های اداری ویژه، می‏توان گستره‌ نظام عدالت کیفری را گسترش داد. با این‌حال، این آثار منفی، بیشتر از سوی خط مشی‌گذاران آلمانی، نادیده گرفته شده‏اند. این مقاله، درآمدی بر تلاش‏های انگلیسی و آمریکایی درباره‌ تحولات اخیر در هلند در ارتباط با رفتارهای جامعه‌‌‌ستیزانه و مجموعه‏ای از نتایج دست‌یافتنی و یا متناقض به‌شمار می‌آید.