مسائل کیفری جامعه در دوره مشروطیت با تکیه ‌بر اسناد عدلیه

Abstract

یکی از اتفاقات مهمی که منجر به تحول در قلمروهای مختلف ازجمله ساختار حقوقی و قضایی کشور شد، انقلاب مشروطه است. این نوشتار برآن است به روش توصیفی ــ تحلیلی، چالش‌های نظام قضایی ایران در حوزه جزا را از میان منابع استخراج نماید. روح حاکم بر این ‌مطالب، نتیجه بررسی و مطالعه حجم وسیعی از اسناد تشکیلات اداری عدلیه به تعداد ده هزار برگ سند می‌باشد. این اسناد که تاکنون مورد بهره‌برداری پژوهشگران قرار نگرفته مربوط به دوره مشروطیت (1344-1324 ق/1304-1285 ش) است. با توجه به این اسناد از بررسی چالش‌های نظام قضا در دوره مشروطیت در حوزه حقوق کیفری، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ضعف قباله‌های املاک سبب ایجاد پدیده جعل اسناد مالی و ملکی می‌شد و فقر اقتصادی در این دوره سبب بروز جرائم سرقت و راهزنی بود. از سوی دیگر با انقلاب مشروطیت، کشور ایران در نظام نوین حقوقی قرار گرفت و جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز موردتوجه قرار گرفت.