بررسی مسئولیت مدنی کارکنان ضابط قضائی ساحفاناجا

Abstract

ضابطین دادگستری در ارتباط با جامعه و کارکنان ضابط ساحفاناجا نیز در ارتباط با کارکنان ناجا دارای اختیارهای خاصی می‌گردند که بی‌توجهی به این امر و سوءاستفاده یا خروج از محدودة وظایف توسط آنان موجب گسترش بی‌عدالتی، عدم اعتماد به ضابطین و درنهایت هرج‌ومرج خواهد شد. آن‌ها به‌عنوان سرپنجة اجرای قانون و عدالت بر اساس نوع وظیفه و تفویض اختیار محوله می‌باید این قابلیت را داشته باشند که در زمان و مکان خاص بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند، با رعایت بی‌طرفی احکام قضایی را ابلاغ و اجرا نمایند در زمان تعرض به اشخاص از آنان حمایت کنند، اقدام‌های مناسب و ضروری که فوریت امر ایجاب می‌کند به‌عمل آورند. به دلیل ماهیت مأموریت‌های آنان بایستی دقت و سرعت عمل را هم‌زمان مدنظر داشته و این تعادل را حفظ نمایند. تنوع وظایف و تحول شرایط باعث می‌گردد که گاهی دقت فدای سرعت عمل شود. شاید در زمان‌های گذشته هیچ انتقادی نسبت به نحوة اجرای افعال زیان‌بار ضابطان صورت نمی‌گرفته ولی فی‌الحال در دنیا و به‌تبع آن در ایران شهروندان از ضابطین انتظار دارند که در مراحل مختلف انجام وظایف خود حداکثر دقت را معمول داشته و در صورتی که ضابطین جهت اجرای مهم‌ترین وظیفه خود که همانا اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت است موجب بروز خسارت‌هایی به دیگران شوند با تحقق شرایطی عهده‌دار مسئولیت مدنی خواهند بود. حوادث زیان‌باری که ضابطین در آن مداخله دارند یا از طریق فعل توأم با تقصیر مانند اخذ اقرار با شکنجه مسئولیت مدنی ضابطین محرز بوده و شکی در آن نیست ولی در صورت وقوع فعل بدون تقصیر آنان اگر فعل او به‌صورت مستقیم باعث ورود ضرر شود سازمان مربوطه عهده‌دار خسارت وارده خواهد بود ولی اگر اقدام او به‌صورت غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است پس مسئولیتی به وی تحقق نخواهد یافت. در خصوص ترک فعل ضابطین نیز اگر بر مبنای شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبنای قاعدة فوق و تقصیر آنان عهده‌دار جبران خسارت خواهند بود. در خصوص مسئولیت مدنی ضابطین باید گفت که مبنای چنین مسئولیتی علی‌القاعده بر نظریه تقصیر استوار بوده و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف یک ضابط حرفه‌ای است. در قوانین جدید اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 وظایف ضابطین دادگستری افزایش یافته و رعایت حقوق شهروندی در اولویت کاری آن‌ها قرار داشته است. در خاتمه پیشنهادشده است که جهت ارتقای سطح کیفی اقدام‌های ضابطان قضائی ساحفاناجا اقدام‌های آموزشی سازمانی و تصویب قوانین مختص مسئولیت‌های مدنی کارکنان دولت تدوین گردد.