جرم انگاری و کیفر در افق توسعه

Abstract

با انتشار گزارش‌هایی از سوی سازمان ملل با موضوعِ «جرم و توسعه» در برخی مناطق دنیا، بر هم‌گرایی و <br /> هم‌افزاییِ سیاست‌های جنایی و توسعه‌ای تأکید شده است که می‌توان محتوای آنها را نوید بخشِ مفهوم‌سازیِ الگویی نوپدیدِ سیاست جنایی در افق توسعه دانست. از جمله ره‌آوردهای این الگو، بازاندیشی در دو مؤلفه‌ی جرم‌انگاری و کیفر بوده و رهیافت‌های نوینی را به عرصه سیاست‌های جنایی به ارمغان می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که در جرم‌انگاریِ مبتنی بر ارزش‌های توسعه، ضمن بازـ تعریف جرم در بسترِ توسعه‌، معیار تحدید آزادی، قابلیتِ تهدید توسعه در اثر ارتکاب یک رفتار است. همچنین در این الگو، سیاست کیفری در دو محورِ کیفرگذاری و کیفردهی با اندیشه‌ای دگر تبیین می-شود؛ به‌صورتی‌که از یک‌سو، مجرم به دلیلِ ایجاد مانعیت در فرایند توسعه‌ی جامعه و به نوعی تضییع حق بشریِ شهروندان در برخورداری از خدمات توسعه‌ای، کیفر می‌شود و از سوی دیگر، فقدان یا ضعف در برخورداری از مؤلفه‌های توسعه معیاری بنیادی در فرایند کیفردهی است و سطح <br /> بهره‌مندیِ مرتکب از شاخص‌های توسعه‌ می‌تواند در تعیین نوع و میزان کیفر تأثیرگذار باشد. در همین راستا، در تعیینِ نوع کیفر، می‌توان دادرس را به سوی اقدامات حمایتیِ توسعه‌محور و تعیین تدابیری که مرتکب را در رفع کمبودهای توسعه‌ایِ دخیل در ارتکاب جرم یاری رسانَد، متوجه و هدایت نمود.