مبانی فقهی و موضوع‌شناسی کارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران

Abstract

یکی از آموزه‌های اسلام نهاد قرض‌الحسنه است و مطابق روایات، قرض‌الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض‌های شخصی، گاه در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، محلی و منطقه‌ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وارد بانکداری شد و بانک‌ها بخشی از منابع خود را به قرض‌الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک‌هایی به عنوان بانک‌های قرض‌الحسنه هستند.<br /> به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض‌الحسنه متحمل هزینه‌هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می‌شوند می‌توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می‌دانند دریافت کارمزد را ممنوع می‌دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی‌دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض‌الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش‌هایی را برای نظام بانکی به وجود می‌آورد.<br /> این تحقیق به بررسی و شفاف‌سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض‌الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه‌های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می‌پردازد.