بررسی فقهی حقوقی رابطۀ قاعدۀ اتلاف با تخریب محیط زیست

Abstract

در مباحث فقهی برای حفاظت و صیانت از اموال دیگران قاعده‌ای به نام قاعدۀ اتلاف تأسیس شده است که بر مبنای آن هرکس باعث اتلاف مال غیر شود، ضامن است و باید پاسخگو باشد. از طرفی تخریب محیط‌زیست از قبیل مصرف بی‌رویه و غیرمجاز از منابع طبیعی، تعدی به محیط‌زیست مصنوعی و آلوده کردن محیط‌زیست طبیعی بی‌جان از مصادیق بارز اتلاف مال غیر، محسوب می‌شود. بر اساس قاعدۀ مذکور و حقوق مدنی، اتلاف چه به­صورت بالمباشره و چه به‌صورت تسبیب باشد، موجبات مسئولیت مدنی را فراهم می‌آورد و لذا شخص متلف ضامن خواهد بود