بررسی مقایسه‌ای قوانین و مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
1.685 مگابایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textعلمی- ترویجی
زبان مدرک
فارسیچکیده
تلاش‌های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده‌ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می‌داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می‌توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی‌رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه‌های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی‌ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش‌بینی شده در لوایح قضایی دیده می‌شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه‌کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید.
کلید واژگان
کنوانسیونکودک
حقوق کیفری
حقوق اساسی
حقوق مدنی
قوانین داخلی
موازین اسلامی
حقوق اطفال
شماره نشریه
53تاریخ نشر
2011-02-201389-12-01
ناشر
دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهرانسازمان پدید آورنده
دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق پردیس خواهرانشاپا
2538-52912538-5283
