| dc.contributor.author | جمالی, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | ذوالفقارطلب, مصطفی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-07-09T10:11:57Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T10:11:57Z | |
| dc.date.available | 1399-07-09T10:11:57Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-09-30T10:11:57Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-22 | en_US |
| dc.date.issued | 1394-09-01 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2016-05-08 | en_US |
| dc.date.submitted | 1395-02-19 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | جمالی, محمد, ذوالفقارطلب, مصطفی. (1394). پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی. دوفصلنامه فقه مقارن, 3(6), 105-122. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-1976 | |
| dc.identifier.uri | http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_32861.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/376796 | |
| dc.description.abstract | یکی از مسائل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی، پیوند عضو قطع‌شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاههای مختلفی درباره آن ارائه کرده‌اند. از جمله اسباب این اختلاف، استدلال به نصوص ظنی‌الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات، تنبیه و تربیت جانی، تشفی خاطر مجنی‌ٌعلیه (رضایت او) و تأمین امنیت جامعه است که مورد اخیر، مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی‌ٌعلیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می‌باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد، موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قائل به منع آن به‌طور مطلق هستند؛ این گروه شامل امامیه، حنابله، ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قائل به جواز مطلق هستند؛ حنفیه، شافعیه و برخی از معاصران از این دسته‌اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق‌الله و حق‌الناس قائل به جواز پیوند عضو در حق‌الله و جواز آن در حق‌الناس با شروط خاص می‌باشند؛ فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می‌گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاههای مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن، این نتیجه حاصل می‌شود که در این مسئله باید قائل به تفکیک بین حقوق‌الله و حقوق‌الناس شد؛ به‌طوری که پیوند عضو قطع‌شده در حقوق‌الله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست؛ ولی پیوند آن در حقوق‌الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی‌ٌعلیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 304 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه مذاهب اسلامی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دوفصلنامه فقه مقارن | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Fiqhe Moqaran | en_US |
| dc.subject | پیوند اعضا | fa_IR |
| dc.subject | قطع | fa_IR |
| dc.subject | حدود | fa_IR |
| dc.subject | قصاص | fa_IR |
| dc.subject | مقاصد شریعت | fa_IR |
| dc.subject | مذاهب فقهی | fa_IR |
| dc.title | پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 3 | |
| dc.citation.issue | 6 | |
| dc.citation.spage | 105 | |
| dc.citation.epage | 122 | |
