مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

Abstract

مادهّ‌ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، مداخله محجور و قصد خیرخواهانه با اعتقاد به عدم مدیونیت مد نظر می‌باشد. هرگاه عامل فرار، به پرداخت بدهی مجبور گردد، آیا حق رجوع به مدیون دارد؟ در هر صورت، مبنای کفالت قهری چیست؟ با توجه به وجود مبانی گوناگون همچون قاعده اتلاف، تسبیب، قاعده لاضرر، ضمان ید و... قلمرو و گستره کفالت قهری نیز متفاوت می‌گردد. براساس برخی مبانی، اطلاق مادّه شامل مسئولیت محجور یا راهنمایی‌‌کننده نیز می‌گردد و حال آنکه در برخی مبانی، چنین اشخاصی را نمی‌توان مسئول قلمداد کرد. از سویی نمی‌توان صِرف فرار مدیون را اذن در تأدیه دَین و مستلزم جواز رجوع دانست.