آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

Abstract

<em>این تحقیق تلاش می‌کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم‌شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده‌اند نشان‌دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می‌شود (مانند حرمت ربا) می‌دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم‌شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، </em><em>در تمامی حالت‌هایی که عقد قرض بین شخصیت‌های حقیقی شکل می‌گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت‌هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک‌ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت‌های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک‌های خصوصی با هم) و یا شخصیت‌های حقوقی خصوصی با شخصیت‌های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت‌های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی‌گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی‌گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است. </em>