جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

Abstract

قانون‌گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد‌های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د‌ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می‌کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می‌گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش‌فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می‌شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد‌های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه‌بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می‌شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا‌ نمی‌شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر‌قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می‌کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر‌عادلانه موجود‌ که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه‌های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می‌کند.