مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه

Abstract

اظهارنظر بازرس و حسابرس در خصوص اطلاعات مالی ارائه­شده به سرمایه­گذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، مبنای تصمیم­گیری و خرید یا فروش سهام شرکت توسط آنها خواهد بود. اگرچه این دو شخص جایگاه و تکالیف مستقلی از یکدیگر دارند ولیکن فعالیت هر دو آنها در شرکت­ها به نوعی اعتباربخشی به اطلاعات مالی ارائه­شده توسط شرکت است. علی­رغم اهمیّت زیاد اظهارنظر این اشخاص در خصوص اطلاعات مالی، به غیر از ماده 267 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری مشخص و محکمی برای اظهار نظر خلاف قانون و مقررات این دو شخص وجود ندارد. این ماده نیز فقط در خصوص بازرس بوده و تنها برای دایره محدودی از رفتارهای بازرس ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. حسابرس و بازرس شرکت‌ها به‌عنوان رکنی از ارکان شرکت مسئولیت اظهارنظر و تصدیق اطلاعات ارائه شده توسط هیأت مدیره را برعهده دارند. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با هدف نقد و بررسی ضمانت اجرای رفتارهای غیرقانونی بازرس و حسابرس شرکت از منظر فقه و قانون نگارش یافته است. لذا بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار به‌عنوان ضمانت اجرای مستقل در خصوص رفتار حسابرس و بازرس شرکت معرفی شده است. همچنین علاوه‌بر بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم و شرح برخی انتقادات وارده به این ماده قانونی، به برخی از مهم­ترین مبانی فقهی موید جرم­انگاری اظهارنظر خلاف قانون و مقررات بازرس و حسابرس در مورد اطلاعات مالی و اقتصادی اشاره شده است. اگرچه در متون دینی به‌لحاظ جدید بودن موضوع، بحث مفصلی از حسابرسی و بازرسی شرکت‌ها صورت نپذیرفته است، ولیکن برخی قواعد مسلم فقهی همچون «ممنوعیت اکل مال به باطل»، «ممنوعیت ضرر و ضرار در اسلام» و «حفظ نظام» به‌عنوان مویدات جرم‌انگاری این رفتار در این مقاله شرح و توضیح و مطابقت داده شده است.