بررسی مشروعیت اجاره پول
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
582.0کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به‌شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟
پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می‌باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک‌پذیری موجر نسبت به عین یا مال‌الاجاره (و عدم ریسک‌پذیری قرض‌دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به‌عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می‌شود «ربح مایضمن» به‌شمار می‌رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به‌عنوان زیاده پرداخت می‌شود «ربح مالایضمن» به‌شمار رفته و قرض‌دهنده علاوه‌بر اینکه هیچ‌نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی‌پذیرد، اضافه دریافت می‌کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم‌طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به‌معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می‌شود و معنا پیدا می‌کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن» در اجاره پول رعایت می‌شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله‌ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می‌گردد و چه‌بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.
کلید واژگان
اجاره، پول، ربا، قرض، ربح مایضمن، ربح مالایضمن، حیله ربا، بقای عین. طبقه‌بندی JEL: G10H54
شماره نشریه
1تاریخ نشر
2019-10-231398-08-01
ناشر
دانشگاه امام صادق علیه السلامImam Sadiq(as) University
سازمان پدید آورنده
دانشیار دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایرانشاپا
2008-41022228-6624
