ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن

Abstract

برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بی‌رویه و غیر‌صیانتی از این ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملی سایر کشورهای اسلامی مصروف می‌نمایند. بدین‌منظور لازم گردید تا به‌عنوان یک مسئله، ملاک بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوان مشترکات قرار می‌گیرند و یا به‌عنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره می‌شوند. در فرض اول ولی امر می‌بایست به‌قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از این منابع ‌استیفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرف حاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بوده و وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالی خواهد بود که بناحق برداشت نموده است.