امکان‎سنجی فقهی اوراق مشارکت مصون از تورم

Abstract

<em>در سال</em><em>‎</em><em>های اخیر توسعه اوراق مصون از تورم در دنیا گسترش یافته و این اوراق در بسیاری از پرتفوی</em><em>‎</em><em>ها وارد شده است. هدف اوراق مصون از تورم اطمینان از حفظ قدرت خرید از طریق مرتبط کردن بازدهی اوراق با تورم در طول دوره انتشار آن است. بنابراین، دو نوع پرداخت در این اوراق وجود دارد: نرخ بازدهی که در ابتدای دوره مشخص می‌شود و مبلغی که بابت جبران زیان حاصل از کاهش قدرت خرید پرداخت می‌گردد. از این</em><em>‎</em><em>رو، این اوراق یک فرصت آرمانی برای طیف گسترده</em><em>‎</em><em>ای از سرمایه</em><em>‎</em><em>گذاران برای مصون ماندن از تورم می</em><em>‎</em><em>باشد. ایران به</em><em>‎</em><em> عنوان کشوری که دارای نرخ تورم بالا و متغیّر است، می</em><em>‎</em><em>تواند از این اوراق برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت به ویژه در طرح‌های عمرانی دولتی استفاده نماید.</em><br /> <em>مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به </em><em>‎</em><em>دنبال پاسخ‌گوئی به این سوال</em><em>‎</em><em>ها است: آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق مشارکت با سود علی</em><em>‎</em><em>الحساب شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق که با موازین دانش مالی نیز سازگار باشد، چیست؟ نتایج این پژوهش نشان می</em><em>‎</em><em>دهد که امکان طراحی اوراق مشارکت مصون از تورم با نرخ سود علی</em><em>‎</em><em>الحساب شناور وجود دارد. برای شناور کردن نرخ نیز می</em><em>‎</em><em>توان از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به</em><em>‎</em><em> طور هم</em><em>‎</em><em>زمان استفاده نمود.</em>