بازپژوهی مالکیت معادن از منظر فقیهان شیعه

Abstract

بدون تردید تعیین نحوه‌ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می‌باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می‌گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو‌آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب‌نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می‌رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه‌ی تبعیت. مقاله‌ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای با رویکردی جدید به رشته‌ی نوشته درآمده است.