بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر

Abstract

فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده‌ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گسترۀ اِعمال آن با محدودیت‌هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می‌دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می‌گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 مادۀ 6 کنوانسیون، برای تعیین گسترۀ اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می‌داند که توسط یک مقام صلاحیت‌دار به فرد ابلاغ می‌شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می‌کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می‌کند. نخست به دسته‌بندی جرم در حقوق ملی توجه می‌نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می‌نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می‌کند. در حقیقت دادگاه در رویۀ خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.