تقابل یا تعامل قوانین کیفری دولت خارجی با حقوق بزه‌دیده: در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

Abstract

حمایت از حقوق بزه‌دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست. لیکن حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم‌انگاری و شناسایی بزه‌دیده هر جرم به‌طور خاص در سطح دولت‌های عضو اتحادیه اروپا است. با این‌‌وجود دولت سرزمینی بزه‌دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه‌های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه‌دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون‌سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت‌ها است. از یک‌طرف، محقق‌شدن ایده شکل‌گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپا است که تاکنون میسر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه‌دیده باعث تقابل آن‌ها با یکدیگر شده است تا حدی‌که اجراء قوانین هر یک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش‌هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش‌های ناشی از این تقابل برآمده‌ است. بررسی تجربه، موانع و راه‌کارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش‌های پیش‌رو موضوع این نوشتار است. لیکن دست‌آوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ‌سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.