«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین»

Abstract

چکیده؛<br /> حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه­ی قضایی در این مورد شیوه­ی همسانی در پیروی از تعیین دیه­ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده­ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده­ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه­ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون­گذار و رویه­ی قضایی نتیجه گرفته­ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این­رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده­ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه­ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه­ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه­ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه­ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه­دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعاده­ی بزه­دیده به وضعیت پیشین دارد.