ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
609.0کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله پژوهشی
زبان مدرک
فارسیچکیده
مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می‌شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نمودهاند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترک‌الموضوع بودن آنها، اختلاف‌نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی‌ای که عوضین (ارزها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول‌ها متفاوت است، به‌دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.
کلید واژگان
بیع صرفمبادلات ارزی
اسکناس
ربا
تقابض در مجلس
مبادلات پولی
شماره نشریه
86تاریخ نشر
2015-12-221394-10-01
ناشر
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)سازمان پدید آورنده
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردیپژوهشگر مرکز مطالعات فقهی سازمان پزشکی قانونی
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
شاپا
1735-31811735-3521
