استرداد مجرمین در روابط ایران و ترکیه (چالش‌ها و راهکارها)

Abstract

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به‌لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می‌شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی‌رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی‌شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین‌المللی من‌جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیت‌ها به عدم‌آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می‌شود به‌طوری‌که با بررسی علل عدم‌استرداد و قوانین داخلی می‌توان به بیشتر این محدودیت‌ها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به‌لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش‌بینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه‌بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم‌استرداد می‌شود. برای مقابله با این موانع ساده‌ترین راه‌حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.