مدخلی بر نظام حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در ایران
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
6.219 مگابایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textعلمی - ترویجی
زبان مدرک
فارسیچکیده
اهمیت سرمایهگذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه اقتصادی هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایهگذاری خارجی از جمله راهکارهای مؤثر و قوی در این مورد است. با وجود این در ایران پس از تصویب اولین قانون سرمایهگذاری خارجی در سال 1334، این کشور به واسطه فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در این زمینه با چالشهای جدی روبهرو بوده است. وجود مشکلات و نارساییهای موجود باعث گردید تا پس از گذشت حدود 48 سال، قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در سال 1381 تصویب و لازمالاجرا گردد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود. اما تصویب قانون جدید نیز موجبات ترضیه خاطر کامل سرمایهگذار را بویژه از حیث تضمین حقوق و منافع او فراهم نساخته و از پارهای جهات نیازمند برداشتن گامهای مؤثرتر در تحقق هرچه مطلوبتر این مهم یعنی تقویت کارایی نظام حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی است.
کلید واژگان
سرمایهگذاری خارجیتضمین
توسعه
انتقال سود و سرمایه
ممنوعیت سلب مالکیت
خسارت عادلانه
دادرسی منطقی
استانداردهای بینالمللی
شماره نشریه
7تاریخ نشر
2005-03-211384-01-01
ناشر
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانشThe SD Institute of Law
سازمان پدید آورنده
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهرانشاپا
1682-92202717-0020
