تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
10.06 مگابایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textعلمی - ترویجی
زبان مدرک
فارسیچکیده
تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن، خمیرمایه حاکمیت مردمی است. در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیش‌بینی شده است، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است. در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار می‌گیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است. رویه دیوان نشان می‌دهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان می‌تواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقش‌آفرینی نماید.
کلید واژگان
تفسیر قضائیقانون اساسی
قوه مجریه
حاکمیت قانون
دیوان عدالت اداری
چینش هرمی
قواعد حقوقی
شماره نشریه
5تاریخ نشر
2004-03-201383-01-01
ناشر
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانشThe SD Institute of Law
سازمان پدید آورنده
مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق عمومی در اداره کل پژوهش ریاست جمهوریشاپا
1682-92202717-0020
