مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم

Abstract

نظام‌های حقوقی در بحث مداخله‌کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه‌های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی ­شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن‌را انتخاب کرده‌اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون‌گذاری‌کیفری تا قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب 1392، به‌رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر‌ و ‌تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه‌گانه حصری که می‌توانست با عبارات کوتاه‌تر و منطقی‌تر تدوین شود از ویژگی‌های عمده‌ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف­کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی­تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله‌کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم­ تعیین ‌تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده‌ سازد. قانون­مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم­باندی، گروهی و سازمان‌یافته با تعیین دقیق محدوده‌ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله‌کنندگان در جرم مقابله کند.