تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری

Abstract

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی‌بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع‌های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین‌المللی ناشی می­شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین­نامة رم 1 در اتحادیة اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته­های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولاً، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیک­ترین ارتباط را حاکم می­دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن‌ها مبتنی بر تحلیل مجموعه­ای از مؤلفه­ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال‌توسعه‌بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، می­توان به اعمال قانون کشور منتقل­الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تعارض مادة 968 قانون مدنی، با ویژگی­های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.