تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعة کشور مصوب 1395/11/10

Abstract

<strong>تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395</strong><strong>·</strong><br /> سیدمحمد هادی اسلامی[1] ، جلیل قنواتی[2] ، عباسعلی حیدری[3]<br /> چکیده<br /> مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده 48 قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف در دکترین حقوقی گردیده است. مؤثر دانستن ارادة طرفین مقتضی آن بود که تفسیر قانون به گونه­ای باشد که ارادة طرفین بی­اعتبار نشود. آثار این اختلاف، موجب وضع ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395 گردیده است. به موجب این ماده، معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی، باید به طور رسمی صورت پذیرد، ولی اگر دادگاه سند عادی را دارای اعتبار شرعی بداند، این سند معتبر است. چنین سندی قابلیّت استناد در برابر شخص ثالث را دارد و کاملاً معتبر است. دادگاه جهت احراز حجیّت و اعتبار این اسناد عادی می­تواند به قرائنی مانند: امکان معقول پرداخت پول و ثبت قرارداد در سامانة اطّلاعات املاک استناد نماید. این در حالی است که در حقوق برخی کشورها در فرض تعارض سند رسمی و عادّی در خصوص اموال غیرمنقول، مطلقاً سند رسمی معتبر است. بخش آخر مادة 1198 قانون مدنی فرانسه اصلاحی 2016، نمونه­ای از این روی­کرد است.<br /> <strong>واژگان کلیدی</strong>: تفسیر قرارداد، قصدگرایی، ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> <br /> · تاریخ دریافت : تاریخ پذیرش:<br /> <br /> <br /> <br /> [1]- دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران .<br /> <br /> <br /> [2] - دانشیار حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ایران( نویسنده مسوول ). ghanavaty@ ut.ac.ir.<br /> <br /> <br /> [3] - استادیار و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.