داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران

Abstract

قانون‌گذار گاهی، تنها راه‌حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل‌گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده‌ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به‌هیچ‌وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی‌رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه‌های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می‌توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش‌فروش ساختمان، خصوصی‌سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد.