مبنای مسئولیت مدنی متولیان ایمنی راه در حوادث ناشی از رانندگی

Abstract

یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می‌باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می‌گردد که خسارت مالی و جانی عدیده‌ای را به همراه دارد به گونه‌ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می‌باشد و این حوادث صرفاً مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی‌کند بلکه مسئولیت‌های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می‌دهد و در اﯾﻦ اثر که ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ که با روش کتابخانه‌ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسئول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می‌رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی‌توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسئولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه‌گر در قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان‌دیده است.