مبنای حکومت اراده و تراضی در خیارات در حقوق ایران و فقه مذاهب اسلام

Abstract

اصل لزوم قراردادها و غیرقابل انحلال بودن آن‌ها که از آن به «اصاله الزوم» تعبیر می‌شود از اصول و قواعد حاکم بر تمامی عقود می‌باشد و جز در مواردی که به‌حکم قانونگذار مورد تخصیص واقع شود، پابرجاست. یکی از موارد تخصیص اصل مزبور که موجب تزلزل عقود و قراردادها می‌شود، خیارات است. در این‌که علت و مبنای تخلف از اصل لزوم در قراردادها و ثبوت خیارات چیست، میان فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد یکی از دیدگاه‌های مهمی که در زمینه مبنای خیارات مطرح‌شده و طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده، مبنای حکومت اراده و تراضی متعاقدین می‌باشد. بر اساس این مبنا، خیارات فسخ در عقود لازم، به خواست و اراده صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد بازمی‌گردند و حکومت اراده، مبنای واقعی التزام به عقد و حدود آن است. این نظر هرچند طرفدارانی در میان فقها و حقوقدانان دارد و در آثار فقهی و حقوقی مطمح نظر واقع گردیده، لیکن تابه‌حال به‌صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی انواع تعهدات ضمنی منبعث از اراده متعاقدین که می‌توان تخلف از آن‌ها را موجب ثبوت خیار فسخ دانست، امکان پذیرش آن‌ها به‌عنوان مبنای خیارات، مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.