شرکت یک نفره در حقوق ایران و کامن‌لا

Abstract

آنچه که از لفظ شرکت به ذهن متبادر می‌گردد، اجتماع چند نفر برای فعالیت خاصی است و به عبارت دیگر، تعدد افراد از مولفه‌های اصلی این مفهوم می باشد که این امر در قوانین مدنی و تجاری نیز منعکس شده است و تعدد شرکا شرط دانسته شده است. لذا تاسیس شرکت توسط یک نفر در قوانین مجاز شمرده نشده است. اما در قوانین بسیاری از کشورها امکان چنین امری وجود دارد به گونه‌ای که در قانون شرکت‌های انگلستان، تاسیس همه انواع شرکت را به صورت یک نفره امکان پذیر نموده‌ است. این نوع شرکت را برای فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد و رونق اقتصادی کشورها مناسب ارزیابی نموده‌اند. اما از آنجایی که این نوع شرکت‌ها ممکن است تبدیل به وسیله‌ای برای سوء استفاده قرار گیرند، تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده است؛ از جمله این که با توجه به عواملی چون فعالیت اقتصادی مورد نظر، دادگاه میزان آورده را مشخص می‌نماید و یا این که در صورت مشخص شدن این که شرکت برای اهداف متقلبانه تاسیس شده است، شخصیت حقوقی آن نادیده گرفته می‌شود و تک سهامدار به تنهایی مسئول کلیه بدهی‌های شرکت خواهد بود. از طرفی اگرچه این نوع شرکت از نظر قوانین امکان پذیر نیست لکن با کم رنگ شدن نظریه قراردادی بودن شرکت‌ها در تشکیل شخصیت حقوقی و پذیرش نظریه سازمان، می‌توان این نوع شرکت را در قوانین تجاری منعکس نمود و مبانی حقوقی، مانعی در برابر این مساله به شمار نمی‌رود.