ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام

Abstract

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی‌های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می‌شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می‌شود، امکان وثیقه‌گذاردن آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، امکان وثیقة‌ سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت‌های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت‌های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان ‌دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می‌گیرد.