نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل

Abstract

آزمایش هسته‌ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می‌شود، درجه‌های مختلفی از آلودگی زیست‌محیطی را نیز پدید می‌آورد. بدین‌منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با انشای معاهده‌های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته‌ای و منع سلاح هسته‌ای به ترتیب در سال‌های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع‌انگاری آزمایش‌های هسته‌ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی‌ها و ابهام‌هایی هستند که هنوز نتوانسته‌اند راهبرد حقوقی شایسته‌ای را در برابر آزمایش‌های هسته‌ای به وجود آورند. از این رو، مهم‌ترین آسیب‌های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته‌ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم‌الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می‌دهند. افزون بر نارسایی‌های حقوق بین‌المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین‌الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته‌ای دیده نمی‌شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین آسیب‌های آن را انشا و راهکارهایی برای آن‌ها ارائه کنیم.