حق بر توسعه به مثابۀ حقّی بشری در گسترۀ حقوق بین‌الملل انرژی

Abstract

توسعه در حقوق بین‌الملل در دو بُعد اقتصادی و انسانی مطرح شده است. توسعۀ اقتصادی، توسعۀ دولت‌محور است که بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه استوار است؛ در حالی که توسعۀ انسانی، براساس شاخص‌هایی همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح امید به زندگی تعریف می‌شود. دستیابی به توسعۀ پایدار مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی است که هم‌زمان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ انسانی را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژی، دولت‌های در حال توسعه، عمدتاً در راستای دستیابی به توسعۀ اقتصادی به دلیل نیازهای اقتصادی حیاتی، ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر نمی‌گیرند و به تخریب محیط زیست و بروز آلودگی‌هایی می‌انجامند که در نهایت مغایر با حقوق بشر است؛ در حالی که براساس توسعۀ انسانی، سیاست‌های انرژی بایستی ضمن افزایش دسترسی افراد بشری به انرژی، نبایستی با اهداف زیست‌محیطی مغایر باشد. در چهارچوب حقوق انرژی، مسئله این است که دولت‌ها، به ویژه دولت‌های در حال توسعه، چه سیاست‌هایی را در پیش گیرند که بتواند هم‌زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان می‌دهد دولت‌های در حال توسعه، در زمینۀ حقوق بین‌المللی انرژی باید تغییر الگو بدهند. این کشورها بایستی سیاست‌هایی اتخاذ کنند که نخست زمینه‌ها و ظرفیت‌های اولیۀ توسعۀ اقتصادی آنها را فراهم کند؛ به طوری که بتواند نیازهای اولیۀ مادی کشور را تأمین کند؛ سپس با رسیدن به حداقل میزان توسعه‌یافتگی، بایستی سیاست‌های سابق به نحوی پیموده شود که ضمن تحقق توسعۀ اقتصادی، از طریق افزایش میزان دسترسی به خدمات انرژی، زمینه‌های توسعۀ انسانی و تحقق سایر مصادیق حقوق بشر را فراهم سازد.