مالکیت عمومی بر منابع نفتی و تأثیر آن بر انتخاب الگوی قراردادی در حوزۀ بالادستی صنعت نفت و گاز

Abstract

مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بین­‌المللی بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحب­نظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یک­سو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگو‌های قراردادی نفتی و پیشینۀ کاربرد آنها در کشورهای پیش­گفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور می‌شود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزۀ بالادستی صنعت نفت ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.<br />