حقوق ایران در بهره برداری از رودخانۀ هیرمند از منظر حقوق بین الملل

Abstract

اختلاف ایران و افغانستان درخصوص چگونگی تقسیم و بهره‌برداری از آب هیرمند، قدمتی در حدود 130 سال دارد. دو کشور در سال 1351 معاهده‌ای به‌منظور چگونگی تقسیم آب رودخانۀ هیرمند امضا کردند که افغانستان در ابتدا به‌واسطۀ کودتا و مشکلات داخلی، نتوانست آن را به تصویب رساند و سال‌ها بعد که آن را تصویب کرد به بهانۀ خشکسالی و فراهم‌نبودن شرایط میدانی، از اجرای آن سر باز زد، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد معاهدۀ مزبور گره‌ای در مسیر احقاق حق ایران باز نکرده است. براساس قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم روابط میان دولت‌ها در بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی از طریق توافقات میان آن‌ها صورت می‌گیرد، اما در نتیجۀ تلاش‌های سازمان ملل متحد قواعدی شکل گرفته است که در صورت نبود توافق میان کشورها می‌تواند تضمین‌کنندۀ منافع کشورهای ذی‌نفع و ‌تأمین‌کنندۀ صلح و امنیت بین‌المللی باشد. این قواعد که بر بهره‌برداری منصفانه و همکاری کشورها استوار است در رویۀ قضایی و داوری بین‌المللی نیز به آن تأکید شده است. بنابراین، حتی در فقدان معاهدۀ بین‌المللی ناظر بر رودخانۀ فرامرزی میان ایران و افغانستان، توجه به اصول و قواعد بین‌المللی ناظر بر رودخانه‌های مشترک، دولت ایران را از حقوق منصفانه‌ای در استفاده از رودخانۀ هیرمند برخوردار می‌کند و دولت افغانستان نمی‌تواند با استناد به حاکمیت خود، ایران را از حقوق خود محروم کند.