نمایش مختصر رکورد

مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران

dc.contributor.authorملک رئیسی, نظرfa_IR
dc.contributor.authorمهرپورمحمدآبادی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorعسگرخانی, ابومحمدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T01:03:24Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T01:03:24Z
dc.date.available1399-07-09T01:03:24Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T01:03:24Z
dc.date.issued2019-01-21en_US
dc.date.issued1397-11-01fa_IR
dc.date.submitted2019-03-03en_US
dc.date.submitted1397-12-12fa_IR
dc.identifier.citationملک رئیسی, نظر, مهرپورمحمدآبادی, حسین, عسگرخانی, ابومحمد. (1397). مسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایران. پژوهش اجتماعی, 10(41), 57-77.fa_IR
dc.identifier.issn2008-3726
dc.identifier.urihttps://jsr.riau.ac.ir/article_1391.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/191208
dc.description.abstractدرنظام­های حقوقی دنیا ، خودروسازی که خودروی معیوب به افراد جامعه عرضه نموده ضامن خساراتی است که از عیب خودرو به مصرف­کننده و اشخاص ثالث وارد می­شود. مسئولیت تولیدکننده خودروی معیوب و خطرناک، روش حمایتی و جبرانی است که در این جهت به­کار گرفته شده است تا از مصرف­کننده به عنوان طرف ضعیف حمایت شود زیرا که این قشر قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان خودرو را ندارند با توجه به سیر تحول مبانی مسئولیت در جبران خسارات، جوامع پیشرفته صنعتی در خودروسازی به نفع مصرف کننده گام برداشته از دکترین سنتی همچون، «آگاه باش خریدار»، «نظریه تقصیر»، «نظریه تضمین» و نظریه­های نوین همچون «مسئولیت محض و مطلق» را می­توان نام برد. اما در نظام حقوقی ایران ، مسئولیت تولیدکننده از جمله خودروساز مبتنی بر تئوری تقصیر است که بار اثبات آن بر عهده مصرف­کننده می­باشد این مسئولیت درجریان سیر تکاملی است. با توجه به تلاش قانون­گذار ایران در سال­های اخیر قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو (مصوب سال 1386) به تصویب رسید که تحت عنوان دوران گارانتی (تعهد) صرفاً در مدت مذکور گرایش قانون­گذار به مسئولیت محض خودروساز است . نظر به قواعد «لاضرر» و «من له الغنم فعلیه الغرم» پیش زمینه بسط و توسعه مسئولیت محض مطابق با پیچیدگی­های فنی و متنوع در ساخت خودرو در راستای حمایت ازحقوق مصرف­کننده به عنوان مبنایی منطقی و معقول که با منافع اجتماعی نیز سازگارتر است درحقوق ایران تحلیل و در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است بر پایه مبنای یاد­شده ، نیازی به اثبات تقصیر نیست و ایجاد نتیجه زیان­بار برای مسئولیت مدنی خودروساز و دیگر تولیدکنندگان و حتی برای افرادی که پس از وی خودروی معیوب را عرضه و معامله نموده­اند قابل تسری می­باشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنfa_IR
dc.publisherRudehen Islamic Azad Universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهش اجتماعیfa_IR
dc.relation.ispartofSocial Researchen_US
dc.subjectمسئولیت مدنیfa_IR
dc.subjectخودروسازfa_IR
dc.subjectخودروfa_IR
dc.subjectمفهوم عیبfa_IR
dc.subjectمصرف‌کنندهfa_IR
dc.titleمسئولیت مدنی- اجتماعی خودروساز در ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات malekraeesi@yahoo.comfa_IR
dc.contributor.departmentستاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی @yahoo.com z.rouzbahanifa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران asgarkhani@ ut.ac.irfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue41
dc.citation.spage57
dc.citation.epage77


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد