نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

Abstract

<em>مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى‏کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این‏که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق‌دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده‌اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده‌اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان‌گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ‌عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ‌عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی‌که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان‌گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ‌عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می‌کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه‌کارهایی برای پیش‌گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می‌رسد.</em>