حریم خصوصی مقامات عمومی

Abstract

این نوشتار به بررسی حدود حریم خصوصی مقامات عمومی پرداخته است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا ممکن است پاسداری از حریم خصوصی مقامات عمومی موجب محدودیت حق بر دانستن و آزادی بیان شود؟ این مقاله یک بررسی نظری و پیامدگرایانه است که به یاری برخی مواد قانونی، آموزه‌های حقوقی و پرونده‌های مرتبط در این زمینه، انجام شده است. مفروض نویسندگان مقاله آن است که حق بر دانستن، بر حق حریم خصوصی اولویت دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوق موضوعه در کشور ما گاهی قائل به پذیرش حریم خصوصی برای مقامات عمومی نشده است و با استفاده از ابزار وحدت ملاک می‌توان آن را به حوزه‌های دیگر تسری داد. به لحاظ نظری نیز حق بر دانستن، ازآنجایی که مقدمۀ آزادی بیان و عملی شدن مردم‌سالاری است، بر حریم خصوصی اولویت دارد. همچنین در این پژوهش، فرایند سه‌گانه‌ای ارائه می‌شود تا ضمن تأمین این اهداف، به قاضی امکان دهد تا در صورت طرح شکایت از سوی مقامات عمومی، به این پرسش پاسخ دهد که افشاگریِ موردنظر در راستای منفعت عمومی است یا نوعی کنجکاوی غیرمرتبط با حسن انجام امور عمومی به‌شمار می‌آید. همچنین قاضی می‌تواند با استفاده از ابزار دستور موقت، نهایت احتیاط را برای حفظ حقوق مدعی نقض حریم خصوصی تا بررسی نفع عمومی به‌کار برد