اثر توافق خصوصی بر وظایف و تکالیف دارنده سند تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون ژنو 1931 و 1930
نوع مدرک
Textحقوق تطبیقی
زبان مدرک
فارسیچکیده
مهمترین هدف از صدور سند تجاری به مفهوم خاص اعم از برات، سفته و چک استفاده از آن اسناد به عنوان جایگزین پول میباشد. این اسناد تابع مقررات ویژهای میباشند و از اوصاف خاصی برخوردارند که آنها را از سایر اسناد متمایز مینماید و سبب ایفای بهتر نقش سند تجاری به جای وجه نقد میگردد. مسئولین پرداخت وجه سند، مانند صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و محال علیه ممکن است با دارنده سند تجاری راجع به قلمرو وظایف و تکالیف دارنده و یا حقوق مندرج در سند بموجب اصل حاکمیت اراده، در قالب شروط به توافقاتی دست یابند. نتیجه این توافق میتواند تغییر در هر یک از آن تکالیف یا وظایف باشد. آیا کلیه توافقات در این زمینه معتبر و لازم الاجراء تلقی میگردد؟در این مقاله با نگاه به مقررات یکنواخت کنوانسیون ژنو، راجع به برات و سفته 1930، و چک 1931 و برخی از نظامهای حقوقی دیگر به وضعیت و قلمرو اثر این توافقات خصوصی در اسناد تجاری و اعتبار یا عدم اعتبار آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
کلید واژگان
اسناد تجاریوظایف و تکالیف
دارنده
توافق
مسئولین پرداخت
شماره نشریه
1تاریخ نشر
2020-04-201399-02-01
ناشر
دانشگاه مازندرانسازمان پدید آورنده
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
