کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی

Abstract

<strong><em>صور</em></strong><strong><em>تهای</em></strong><strong><em> مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی</em></strong><strong><em>،</em></strong><strong><em> موضوع مقاله</em></strong><strong><em>‌</em></strong><strong><em>ای است که پیش رو دارید. اصولاً‌ سقط جنین از بدو بارداری در</em></strong><strong><em>حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماد</em></strong><strong><em>ة</em></strong><strong><em> 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماد</em></strong><strong><em>ة</em></strong><strong><em> 91 قانون تعزیرات سابق برمی</em></strong><strong><em>‌</em></strong><strong><em>آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.</em></strong> نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در مادة 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می‌کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است» <em>[</em><strong><em>صحیفة امام</em></strong><em> ج 21: 289]</em> خشن نشان می‌دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است