اقتضای اطلاق عقد اجاره در حج نیابتی

Abstract

اگر عقد اجارهِ نیابت در حج به صورت مطلق بین موجر و اجیر منعقد گردد و مقید و مشروط به چیزی نشده باشد، در دو مسئله امکان اختلاف بین موجر و اجیر اجتناب ناپذیر است: یکی در بحث اقتضای تعجیل یا عدم تعجیل و دیگری در اقتضای مباشرت اجیر و عدم آن. در مسئله اول چهار قول از فقهای عظام نقل شده که عبارتند از: 1. اقتضای هیچ طرفی را ندارد، نه اقتضای تعجیل و نه اقتضای تأجیل. 2. انصراف در انجام سال اول به نحو تقیید دارد. 3. انصراف در سال اول به نحو شرط دارد. 4. انصراف در تعجیل دارد، منتهی تعجیل به معنای حلول، نه تعجیل به معنای فوریت. از بین اقوال مذکور، قول چهارم صحیح و با ادله سازگارتر است. در بحث اقتضا و عدم اقتضای مباشرت اجیر نیز دو قول نقل شده: 1. اول، قول مشهور فقها است، که می­گویند اقتضای مباشرت دارد و اجیر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری بسپارد. دوم، قول شیخ طوسی است که با استناد به خبر عثمان بن عیسی می­گوید اقتضای مباشرت ندارد و اجیر می­تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. از بین این دو قول، نظر مشهور فقها صحیح است<br /> و استناد شیخ طوسی هم از جهت سند و هم از جهت دلالت با اشکالاتی مواجه است و بدین جهت مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است. این پزوهش که به صورت کتابخانه­ای استنباطی است، تنها در قلمرو فقه شیعه امامیه است و ناظر به دیدگاه­های سایر شعب شیعی و مذاهب اسلامی نیست.