بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر

Abstract

از گذشته اختلاف دیدگا ههایی بین تعدادی از فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت مجازات «اعدام » در جرایم تعزیری به ویژه در جرایم قاچاق مواد مخدر مطرح بوده که با دسته بندی مجازات های جرایم تعزیری در ماده 19 قانون مجازات اسامی مصوب 92 و عدم ذکر مجازات «اعدام » در این ماده، این اختلاف نظر ها بیشتر و عمی قتر گردیده است. این اختلاف دیدگاه ها و استدلال هایی که فقها و علمای حقوق در جهت اثبات نظریة خود ارائه م یدهند به گون هایست که برخی از قضات و متصدیان امر مبارزه با مواد مخدر را با چالش جدی روبرو نموده است. در این مقاله، پس از بیان مقدمه، به تعاریف حد، تعزیر، مفسد فی الارض و محاربه و تفاوت های بین تعزیر و حدود پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه های متفاوت عده ای از فقها و حقوقدانان در رابطه با ماهیت مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده است و پس از تعریف جرائم و مجازات های حد و تعزیر و بیان تفاوت های این دو با یکدیگر، نظریه ی عده ای از فقها که «معتقدند مجازات جرایم تعزیری باید کمتر از مجازات های حدی باشد و نمی توان در خصوص جرایم تعزیری از جمله قاچاق مواد مخدر، مجازات اعدام، که اشد مجازات ها می باشد را تع یین نمود » را به صورت مشروح بیان شده (گروه اول) و سپس دیدگاه عده ای دیگر از فقها که معتقدند «اگرچه مجازات جرایم تعزیری باید کمتر و پا یین تر از مجازا تهای حدی باشد، ل کین مجازا ت اعدا م قاچاقچی مواد مخدر از باب تعزیر نیست بلکه از مصادی ق افساد فی الار ض محسوب شده و می توان تحت عنوان «مفسدف یالارض » حکم به مجازات «اعدام » قاچاقچی مواد مخدر صادر نمود » را بیان (گروه دوم) و در تعاقب، نیز به نظر گروه سومی که با استناد به آراء و فتاوای معتبر فقهی، با رد نظر دو گروه دیگر، این گونه عقیده دارند که «در مواردی که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب نماید، حاکم شرع (ولایت فقیه) با مدنظر قرار دادن شرایط خاص اجتماعی، مکانی و زمانی می تواند نسبت به صدور مجازات «اعدام » در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر اقدام نماید »(گروه سوم) پرداخته شده است. در پایان ضمن نتیج هگیری بحث و تجزیه و تحلیل نظرات هر سه گروه، پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای رفع شُبهات موجود ارائه گردیده است.